به گزارش ایرنا، در ماه ژوئن ( خرداد و تیر ) 2012 نرخ تورم تركیه نسبت به ژوئن سال گذشته در شاخص قیمتهای مصرف كننده به 90/0 درصد و در شاخص قیمتهای تولید كننده 49/1 درصد كاهش یافت.

تورم تركیه كه از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصاد تركیه بعداز گذر به نظام اقتصادی آزاد در سالهای 1980 است، در سال 2011 میلادی، تحت تاثیر عوامل فرامرزی دوباره از مرز دو رقمی عبور كرد و به بیش از 45/10 درصد رسیده بود ولی بانك مركزی تركیه كه به باور بسیاری از ناظران داخلی و بین المللی در دوره های اخیر مدیریت موفقی در اجرای سیاست پولی و ثبات در قیمتها دارد، پیش بینی كرده بود كه نرخ تورم این كشور حداكثر از ماه ژوئن سالجاری روند روبه كاهش به خود گرفته و نزدیك به اهداف اقتصاد كلان دولت سال را به پایان می رساند.

موسسه آمار دولتی تركیه مطابق زمانبندی اعلام شده در خصوص داده های اقتصادی كلان تركیه، امروز سه شنبه نرخ تورم این كشور در ماه ژوئن سالجاری و یك سال گذشته منتهی به ژوئن سال 2012 و میانگین 12 ماهه منتهی به ژوئن را اعلام كرد.

براساس داده های این موسسه در ماه ژوئن گذشته نرخ تورم تركیه در شاخص قیمتهای مصرف كننده و تولید كننده به ترتیب به منفی 90/0 و 49/1 درصد، در شش ماه اول سالجاری به 95/1 و منفی 24/0 درصد، در یك سال گذشته منتهی به ژوئن سالجاری به 87/8 درصد و 44/6 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به ژوئن نیز به 89/8درصد و 24/10 درصد رسید.

موسسه آمار دولتی تركیه بر اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این كشور را محاسبه می كند. در محاسبه شاخص قیمت مصرف كننده، تغییرات قیمت در 449 كالا و خدمات مختلف لحاظ می شود. در محاسبه شاخص تولید كننده نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.

اقتصاد تركیه بعداز ركود شدیدی كه تحت تاثیر بحران مالی جهانی دچار آن شده بود، از سه ماهه آخر سال 2009 با رشد شش درصدی به حركت درآمد و درسال 2010 میلادی بیش از 9/8 و در سال 2011 نیز به 5/8 درصد رشد دست یافت.

در سالجاری تحت تاثیر سیاستهای انقباضی دولت با لحاظ ركود جدی در بازارهای سنتی این كشور در اتحادیه اروپا و تبعات احتمالی آن بر اقتصاد تركیه، رشد اقتصادی تركیه كاهش پیدا كرد.

براساس تازه ترین داده موسسه آمار دولتی تركیه نرخ رشد اقتصادی این كشور در سه ماهه نخست سالجاری میلادی 2/3 درصد شد كه البته فراتر از انتظارات بود.

نرخ تورم تركیه در برنامه اقتصاد كلان سالجاری میلادی پنج درصد لحاظ شده ولی پیش بینی های بانك مركزی در حدود 7 - 6 درصد در پایان سالجاری می باشد.

این بانك پیش بینی كرده بود كه از ماه مه نرخ تورم تركیه همسو با ماههای تابستان و ارزان شدن موسمی نرخ محصولات كشاورزی و كاهش هزینه های نسبی در انرژی روبه كاهش بگذارد.

خاورم/2011**230